مجلس هيئة الانتخابات: سنرتّب الآثار القانونية لقرارات المحكمة الإدارية

تحتضن مدينة المنستير اليوم الأربعاء 28 أوت 2024 وغداً الخميس ندوة تكوينية خاصة بالهيئات الفرعية للانتخابات لسنة 2024، تحت إشراف مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة فاروق بوعسكر.

وخلال هذه الدورة، سيتم تعريف أعضاء الهيئات الجدد بمختلف الجوانب القانونية والمالية والإدارية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية 2024، وتُختتم الندوة بمراسم أداء اليمين لأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات 2024.

من جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أنه وفقاً للرزنامة المصادق عليها من قبل مجلس الهيئة، فقد وصلت إلى مراحلها الأخيرة من فترة الترشحات بصفة عامة، والتي تمر بثلاث مراحل: مرحلة القبول الإداري، ومرحلة البت، ومرحلة النزاعات لدى المحكمة الإدارية.

وأضاف أن الهيئة، كما جرت العادة خلال المسارات الانتخابية، تقوم حالياً بدورة تكوينية خاصة لأعضاء الهيئات الفرعية وكذلك المديرين الجهويين وجميع المنتسبين للهيئة للتحضير لهذا الموعد، الذي سينطلق مبدئياً يوم 14 سبتمبر 2024.

وبخصوص قرار المحكمة الإدارية بقبول طعن المترشح عبد اللطيف المكي، أوضح المنصري أن النزاعات حالياً في مراحلها الأخيرة، أي في طورها الاستئنافي لدى الجلسة العامة بعد انتهاء الطور الأول. وأكد أن رقابة المحكمة الإدارية، باعتبارها رقابة قضائية، تشكل ضمانة كبرى لقبول النتائج والمسارات الانتخابية.

وأضاف المنصري أنه صدر بالأمس حُكمان الأول بالرفض شكلاً، والثاني بقبول الطعن شكلاً وأصلاً، ومن المقرر أن تصدر بقية الأحكام، وهي أربعة، يوم الخميس 29 أوت.

وفيما يتعلق بمجلس الهيئة، أشار المنصري إلى أن القانون الانتخابي واضح في هذا السياق، فعقب صدور هذه الأحكام سيتم إعلام الهيئة بها، وبعد الاطلاع على منطوقها، يتعين على مجلس الهيئة أن يرتب الآثار القانونية على ضوء منطوق تلك الأحكام، التي قد تحتوي على أحكام معلقة على شرط، قد تكون هناك توجه مباشر في الادراج.

سامي السطنبولي